قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور بأن قرار توريد جميع الموارد العامة والذاتية لوحدات الجهاز الإداري للدولة والوحدات الاقتصادية والمستقلة والملحقة والصناديق إلى الحسابات الخاصة بها طرف البنك المركزي اليمني سيزيد من حجم الكتلة النقدية وسيحد من أزمة السيولة النقدية قريباً .

وأوضح بن حبتور أثناء لقائه بنائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة على أن هناك لجنة اقتصادية حكومية ستنهض بالواقع الاقتصادي وتتابع عن كثب التحديات الاقتصادية بما يعزز جبهة المواجهة والصمود في وجه العدوان الغاشم ".

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن تصحيح مسارات العمل في مؤسسات الدولة وحمايتها من العبث أيا كان نوعها، هدف رئيسي للحكومة ويتطلب جهد جماعي ومسؤول من الجميع. فيما أكد وزير المالية الدكتور صالح شعبان على أهمية تطبيق سياسات نقدية صارمة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية تجاه التلاعب بأسعار العملة الوطنية مقابل الدولار..موضحا المعالجات التي يجب اتخاذها والذي سيبدأ تنفيذها قريبا.

 من جانبه أكد نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى أن المجلس سيعمل على توفير كامل الدعم لحكومة الإنقاذ الوطني وإنجاح دورها في هذه المرحلة التاريخية يشار إلى أن الاجتماع ضم نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وعضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي ومدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد والقائم بأعمال رئيس جهاز الأمن القومي عبد الرب جرفان وممثلين عن البنك المركزي.