استمع مجلس النواب في جلسته المنعقد اليوم الأحد إلى رسالة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي والموجهة إلى رئيس وأعضاء مجلس العموم البريطاني .

وثمنت الرسالة جهود جيرمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني، والخاص بإيقاف العنف وتقديم الإغاثة الإنسانية لليمن وإدانة قصف المدنيين وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بقيادة الأمم المتحدة ومطالبة الحكومة البريطانية بإيقاف الدعم الذي تقدمه لقوات التحالف بقيادة السعودية.

وأقر مجلس النواب اليمني توجيه الشكر له ولأعضاء مجلس العموم الذين صوتوا لصالح المشروع وأبدى أسفه واستغرابه من مواقف أعضاء المجلس الذين صوتوا ضد مشروع القرار في دعم منهم لاستمرار جرائم الحرب والمجازر الوحشية والحصار الشامل للشعب اليمني.

وأكد المجلس عدم شرعية الرسالة التي وجهها النائب محمد الشدادي لمطالبة مجلس العموم البريطاني فيها بالتصويت لصالح إبقاء الدعم البريطاني لتحالف العدوان السعودي على بلادنا.

وشدد المجلس على أن الشدادي ليس الشخص المعني بالتخاطب مع الهيئات الأخرى إذ أن المعني بالتخاطب باسم المجلس مع الآخرين هو رئيس المجلس وفقا للمادة 23 من لائحة عمل المجلس الصادرة بالقانون رقم (1) لعام 2006م، مشيراً أن الرسالة لا تعبر عن موقف المجلس ولا رأيه ولم يقرها المجلس نهائيا والمجلس رأيه مختلف تماما مع ما تضمنته رسالة النائب الشدادي.

وفيما يلي نص رسالة رئيس مجلس النواب لأعضاء مجلس العموم البريطاني:

يسرني إبلاغكم بأن مجلس النواب في الجمهورية اليمنية قد أطلع في جلسته التي عقدها بتاريخ 29 / 10 / 2016 على نتائج تصويت مجلسكم الموقر على مشروع القرار الذي تبناه جيرمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني، والخاص بإيقاف العنف وتقديم الإغاثة الإنسانية لليمن وإدانة قصف المدنيين وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بقيادة الأمم المتحدة ومطالبة الحكومة البريطانية بإيقاف الدعم الذي تقدمه لقوات التحالف بقيادة السعودية، وثمن المجلس جهود كوربين وزملاءه في تبني وتقديم مشروع القرار.

كما أقر مجلس النواب اليمني توجيه الشكر له ولأعضاء مجلس العموم الذين صوتوا لصالح المشروع وأبدى أسفه واستغرابه من مواقف أعضاء المجلس الذين صوتوا ضد مشروع القرار في دعم منهم لإستمرار جرائم الحرب والمجازر الوحشية والحصار الشامل للشعب اليمني الذي قاد البلاد إلى مشارف المجاعة وتفشي الأمراض الفتاكة وهي الأمور التي نعتقد أن بعض أعضاء مجلس العموم قد صوتوا ضد مشروع القرار في غياب للمعلومات عنها لديهم.

إنني وزملائكم أعضاء مجلس النواب في الجمهورية اليمنية إذ نقدر إهتمامكم بالوضع في بلادنا لنرجو منكم أن تتعاملوا مع القضية اليمنية باعتبارها قضية شعب يتعرض للقتل والحصار والأمراض والمجاعة بمنظور إنساني وأخلاقي بعيدا عن الصراعات السياسية لتنقذون الملايين من الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى والعالقين من معاناة جثمت على حياتهم ومعيشتهم منذ سنة وتسعة اشهر تقريبا

لقد ناقش المجلس أيضا في نفس الجلسة الرسائل التي وجهها إليكم النائب محمد الشدادي يطالبكم فيها بالتصويت لصالح إبقاء الدعم البريطاني لتحالف العدوان السعودي على بلادنا، ويسرني أن أحيطكم برأي المجلس بشأنها والذي تحدد في التالي :-

1- أن الرسالة التي بعث بها الشدادي غير شرعية لأنه ليس الشخص المعني بالتخاطب مع الهيئات الأخرى إذ أن المعني بالتخاطب باسم المجلس مع الآخرين هو رئيس المجلس وفقا للمادة 23 من لائحة عمل المجلس الصادرة بالقانون رقم (1) لعام 2006م.

2- لا تمثل الرسالة التي بعث بها النائب الشدادي موقف المجلس ولا رأيه ولم يقرها المجلس نهائيا والمجلس رأيه مختلف تماما مع ما تضمنته رسالة النائب الشدادي.

3- يتساءل البرلمان اليمني وأي برلمان في العالم وكل الأعراف والمفاهيم البرلمانية وكيف لنائب في البرلمان يدعي تمثيله للشعب اليمني والدفاع عن مصالحه أن يطلب من دولة أخرى الإستمرار في دعمها ومساندتها لتحالف يعتدي عسكريا على بلده فيقتل أبناء الشعب ويدمر كل مقدرات وطنه وبناه التحتية والتنموية والخدمية من مستشفيات ومدارس ومزارع ومصانع ومعامل الانتاج البسيطة ويدمر حتى المعالم التاريخية والحضارية.

4- النائب الشدادي يعيش في الرياض منذ بداية العدوان ويساند عدوان التحالف السعودي على اليمن ووجهة نظره وآرائه لا تمثل الشعب اليمني ولا البرلمان اليمني وإنما تمثل المطالب التي تأمره الرياض بتنفيذها لمواصلة عدوانها على بلده اليمن

5- من حق النائب الشدادي أن يتخاطب معكم أو مع أي طرف وأن يطرح وجهة نظره أيا كانت ولكن بصفة شخصية وليس بصفة رسمية ولذا فإن وجود ختم باسم هيئة رئاسة المجلس لديه واستخدامه لوثائق رسميه باسم المجلس وتخاطبه بصفة رسمية للمطالبة بدعم عدوان على الشعب اليمني يعد جريمة كبرى سيتخذ المجلس فيها القرار المناسب.

إننا في مجلس النواب إذ نعرب لكم عن أسفنا وانزعاجنا من استخدام تحالف العدوان (على بلدي ) لنائب أو مجموعة محدودة من النواب كأداة لتحقيق أغراضه لنؤكد لكم مرة أخرى أن مجلس النواب اليمني هو المؤسسة الدستورية التي تمثل إرادة الشعب اليمني وتمارس السلطة نيابة عنه وإن المجلس يواصل أعماله وانعقاد جلساته في صنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية وأن لا شرعية لأي قرارات أو أي تواصلات تتخذ خارج إطار جلسات المجلس ولا تمثل إرادة المجلس التي ينقلها عنه للآخرين رئيس المجلس وفق الأطر والإجراءات القانونية الرسمية.

ونحن على ثقة أنكم في مجلس العموم البريطاني وهو المؤسسة التي تعد أحد نماذج الديمقراطية العريقة والمدرسة المرجعية في أصول العمل البرلماني المؤسسي تحترمون أنظمة ولوائح عمل البرلمانات الأخرى وتحرصون على التعامل البرلماني المؤسسي وفق الأطر والآليات الرسمية المعتمدة في كل برلمان ولن تقبلوا التعامل العشوائي والشخصي الذي يتم خارجها.

إننا نناشدكم كسلطة برلمانية تشريعية تمثل شعب لبلد حضاري عريق أسس دولة عظمى أثرت ولازالت في واقع العالم في الماضي والحاضر أن تعملوا على وقف العدوان عن الشعب اليمني الذي صنع الحضارات الانسانية القديمة السبئية والحميرية والمعينية وهي التي أسست لخير البشرية وتقدمها ولقيام الحضارات الإنسانية التالية لها وأن تعملوا على رفع الحصار عنه ونحن على ثقة بأن بذور الحضارة الإنسانية البريطانية التي تحملونها وقيم الحق والخير والسلام ستكون دافعكم في السعي الدؤوب والمتواصل لتحقيق السلام والأمن والاستقرار لبلدي اليمن ومساندة جهود مجلس النواب اليمني من خلال الدفع باتجاه الحوار بين أطراف الصراع للوصول إلى حلول عادلة بالطرق السلمية بما يحقق ارادة الشعب اليمني.