بدأت “لجان الرقابة على تصدير الأسلحة في البرلمان البريطاني” تحقيقاتها حول استخدام السعودية أسلحة مصنعة في المملكة المتحدة ضد أهداف مدنية في اليمن، والاستماع من ممثلي المنظمات الغير الحكومية.

وأطلق أعضاء البرلمان البريطاني في الـ10 من مارس دعوة لمجلس العموم البريطاني لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية، وفتح تحقيق فيما إذا كان يتم استخدام أسلحة بريطانية الصنع من قبل القوات السعودية في حملتها العسكرية المدانة بانتهاكات إنسانية ضد المدنيين في اليمن وخصوصا بعد تزايد الانتقادات على نطاق واسع بارتكاب جرائم بحق المدنيين اليمنيين .

ورفض رئيس الوزراء ديفيد كاميرون دعوات متكررة في مجلس العموم إلى وقف مبيعات الأسلحة للسعودية، وفتح تحقيقات في استخدامها ضد المدنيين باليمن بانتهاك معايير التصدير التي تتبعها المملكة المتحدة.

ودعا قرار للبرلمان الأوروبي الشهر الماضي الدول الأعضاء إلى فرض حظر على توريد الأسلحة للملكة العربية السعودية وإطلاق تحقيقات شاملة.

وبحسب موقع البرلمان البريطاني، بأن التحقيق سينظر في حجم مبيعات الأسلحة إلى منطقة الخليج وسيطرح الأسئلة حول الدور الذي تلعبه التجارة في تعزيز مصالح المملكة المتحدة هناك،

وقال موقع البرلمان البريطاني بأن التحقيق سيدرس أيضاً ما إذا استخدمت الأسلحة المصنعة في المملكة المتحدة من قبل القوات المسلحة الملكية السعودية في اليمن ،كما سيبين التحقيق فيما إذا تم انتهاك أية معايير لترخيص تصدير الأسلحة ومن ثم بحث الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في مثل هذه الحالات.

وتأتي التحقيقات بعد مرور أيام قليلة على دعوة “منظمة العفو الدولية” ومنظمة هيومن رايتس واتش” لندن وواشنطن إلى الامتناع عن تسليم أية أسلحة قد تستخدم في قتل المدنيين في اليمن، لكن السؤال يبقى – هل ستتمكن المنظمات الإنسانية من ردع حكوماتها من بيع الأسلحة للسعودية ؟ أم أن الرياض ستستمر في قتل الأبرياء تحت خطأ أوروبي ودولي ممنهج وقاتل ؟.