أصدر مجلس الوزراء السعودي تنظيماً جديداً لـ"هيئة الأمر بالمعروف" يُجرّدها من صلاحية توقيف الأشخاص أو ملاحقتهم، بعد انتقادات متزايدة للهيئة ودورها في تطبيق المعايير الشرعية.
وقال مجلس الوزراء، في بيان، إن الهيئة "تقوم بواجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين (...) والإسهام مع الجهات المختصّة في مكافحة المخدرات وبيان أضرارها".
ونصّ التنظيم الجديد على أن الهيئة تتولّى "تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات اثناء مزاولتها لاختصاصها بمذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو إدارة مكافحة المخدرات بحسب الاختصاص"، مؤكداً أن الجهتين المذكورتين هما "المختصّتان (...) بجميع الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات، بما في ذلك الضبط الجنائي والإداري والتحفّظ والمتابعة والمطاردة والإيقاف والاستجواب والتثبّت من الهوية والتحقيق والقبض".
وشدّد على أنه "ليس لرؤساء أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفّظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبّت من هوياتهم أو متابعتهم والتي تُعدّ من اختصاص الشرطة وإدارة مكافحة المخدرات".
واشترط التنظيم على كل من أعضاء الهيئة الذين يعرفون بـ "المطاوعة"، "إبراز بطاقة التعريف الرسمية الخاصة به بشكل ظاهر تتضمّن اسمه ووظيفته والمركز الذي يتبعه وساعات عمله الرسمي".
وبحسب التنظيم، يجب ان يكون هؤلاء "من ذوي المؤهلات العلمية، ومؤهلاّ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق أن صدر في حقّه حكم بحد شرعي او بالسجن لمدة تزيد على سنة أو دين في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة".
وتعرّضت الهيئة وأفرادها لانتقادات أخيراً، خصوصاً لطريقة تعاملهم مع الأفراد في الشارع والأماكن العامّة.
وفي شباط الماضي، أعلنت وزارة الداخلية توقيف أعضاء في الهيئة بعد الاعتداء بالضرب على فتاة قرب مركز تجاري في الرياض. وأثار الحادث جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار أشرطة تُظهر "مطاوعاً" يُلاحق الفتاة، ويقوم لاحقاً بضربها وسحلها وهي ممددة أرضاً.
وسبق للعديد من السعوديين أن أثاروا في الماضي شكاوى بحق الممارسات المتشدّدة للهيئة التي تُعدّ بمثابة شرطة دينية تسهر على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في المملكة التي تفرض قيوداً اجتماعية صارمة لا سيما على النساء اللواتي لا يزال محظراً عليهن قيادة السيارات.
ولاقى قرار التنظيم الجديد ردود فعل متفاوتة عبر مواقع التواصل لا سيما موقع "تويتر"، حيث انتشر على نطاق واسع وسم "#تنظيم_عمل_الهيئة"، وتبادل فيه السعوديون آراؤهم المؤيدة أو المنتقدة.
وكتب صالح الصقير: "نحتاج للهيئات أكثر من أي وقت مضى. من أشار على صاحب القرار بتحجيم دورها لم يكن ناصحاً للراعي ولا للرعية".
وقال عبدالله: "بأحد المولات (مراكز التسوق التجارية) أمس ثلاثة شباب كانوا يحيطون بفتاتين ويتحرشّون بهن بألفاظ خادشة للحياء حسب #تنظيم_عمل_الهيئة الجديد لا يُمكن استيقاف هؤلاء مطلقاً".
إلا أن آخرين أبدوا تأييدهم للتنظيم الجديد. فاعتبر خالد العمار أنه "رائع (...) ويضع نظام واضح لجهاز حكومي، ويحفظ لكل مواطن حقوقه".
وغرّدت إيمان الحكيم بسؤال: "لكل من كان ضد قرار #تنظيم_عمل_الهيئة بحجة أن هذا الجهاز يحمي الأعراض، لأي درجة انت منعدم الشرف حتى تدع الأغراب يتولون حماية عرضك؟".
(ا ف ب)