*حلمي موسى - السفير 

كسر وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون الصمت الإسرائيلي تجاه الاتفاق المصري - السعودي بشأن جزيرتي تيران وصنافير، وأعلن، للمرة الأولى، أن إسرائيل طرف في الاتفاق وصادقت عليه.
وقال يعلون إن إسرائيل صادقت على أن تكون السعودية هي الطرف الذي يفي بالتزامات الملحق العسكري في اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل في هذه المنطقة. وأضاف «كان واضحاً لنا أنه إذا نقلت هذه الجزر للسعودية، فإن الرياض ستفي بالتزامات مصر في معاهدة السلام. وقد تعهدت السعودية بالوفاء بالالتزامات كما وردت في الملحق العسكري». وقد صادقت الولايات المتحدة بوصفها الطرف الضامن للاتفاق على التعديلات في الملحق العسكري الناجمة عن ذلك.
وقد اتضح أمس من دون ريب سبب صمت إسرائيل عن اتفاق ترى أنه يمس صميم أمنها القومي، ويتعلق بجزيرتين شكلتا في العام 1967 ذريعة للحرب ضد مصر. فقد أبلغ يعلون، المراسلين العسكريين في وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن حكومته قبلت بفتح الملحق العسكري لمعاهدة السلام مع مصر في إطار الاتفاق المصري - السعودي لنقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير. واعتبر معلقون عسكريون قول يعلون الاستثنائي والمفاجئ هذا تعبيراً عن العلاقات السرية القائمة بين إسرائيل والسعودية.
وشدد يعلون على أن إسرائيل وافقت على الاتفاق السعودي - المصري بعد أن حصلت على ضمانات بشأن حرية الملاحة الإسرائيلية. وأكد أن صيغة الاتفاق قدمت لإسرائيل، وتتضمن موافقة السعودية على أن مضائق تيران ممر بحري دولي مفتوح لحرية الملاحة والطيران.
وقال يعلون أنه بسبب أن حرية الملاحة منصوص عليها في اتفاقية السلام مع مصر، فقد تم التوجه مسبقاً لإسرائيل بشأن تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية. وأضاف «لقد توجهوا إلينا، والأمر يتطلب موافقتنا، وموافقة الأميركيين الشركاء في اتفاقية السلام، والـ mfo (قوات حفظ السلام)». وتابع «توصلنا إلى تفاهم بين الجهات الأربع، السعودية، مصر، إسرائيل، وأميركا على نقل المسؤولية عن هذه الجزر، بشرط أن تلتزم السعودية بتعهدات مصر في الملحق العسكري لاتفاقية السلام».
وأعلن يعلون أن إسرائيل وافقت، بل صادقت بالتوقيع، على نقل السيطرة في جزيرتي تيران وصنافير من السيادة المصرية إلى السيادة السعودية بعد 25 عاماً من توقيع اتفاقية السلام. وكانت مصر والسعودية قد وقعتا على اتفاقية نقل السيادة وترسيم الحدود البحرية من دون أن يسمع صوت لإسرائيل بهذا الشأن. ورأت إسرائيل أن الاتفاق يوفر دعماً مالياً سعودياً كبيراً لمصر يصل إلى حوالي 16 مليار دولار.
وأوضح يعلون أن إسرائيل ليست فقط من صادق بالتوقيع على فتح الملحق العسكري في الاتفاقية مع مصر، وإنما شاركت الولايات المتحدة كذلك. وكشف أيضاً أن إسرائيل وافقت كذلك على إنشاء الجسر الذي سيربط بين السعودية ومصر في منطقة المضائق كجزء من مشروع لتطوير سيناء والمنطقة السعودية المقابلة.
ومعروف أن مضائق تيران تشكل عصبا حيّا للملاحة البحرية الإسرائيلية في البحر الأحمر باتجاه القرن الأفريقي وآسيا. كما تشكل هذه المضائق مجال حرية عمل لسلاح البحرية الإسرائيلي الذي يستخدم إيلات أيضا كقاعدة إستراتيجية لإثبات طول الذراع الإسرائيلي الضارب، سواء لمواجهة إيران أو للعب دور إقليمي واسع. فقد شكل خليج العقبة منفذاً لإسرائيل نحو عدد من حلفائها في أفريقيا، مثل أثيوبيا وأريتريا وكينيا، فضلا عن أنظمة الحكم العنصرية سابقاً في جنوب أفريقيا وزيمبابوي. وأظهرت إسرائيل في السنوات الأخيرة قوتها في البحر الأحمر، من خلال اعتراض سفن ادعت بأنها تحمل الأسلحة من إيران إلى الفلسطينيين في غزة أو إلى السودان ومنها إلى غزة.
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل سيطرت طوال فترتي احتلالها لشبه جزيرة سيناء على جزيرتي تيران وصنافير، وأعادتهما لمصر في العام 1957 بعد انسحابها من سيناء، ثم بعد معاهدة كامب ديفيد.
إلى ذلك، أعلن الجيش الأميركي أنه أبلغ مصر وإسرائيل رسمياً بأنه يراجع عمليات حفظ السلام في سيناء، بما في ذلك سبل استخدام التكنولوجيا لتنفيذ مهام نحو 700 جندي أميركي هناك.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جيف ديفيز «لا أعتقد أن أحداً يتحدث عن انسحاب (كامل). أعتقد أننا سننظر فقط في عدد الأشخاص هناك، ونرى ما إذا كانت هناك مهام يمكن القيام بها آلياً، أو من خلال المراقبة عن بعد».