تداولت وسائل الإعلام العالمية أخبار عن 28 صفحة سرية في تقرير مؤلف من 838 صفحة تؤكد فيها تورط المملكة العربية السعودية في إعمال “إرهابية” منها أحداث 11 من سيبتمبر.

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة “نيويورك بوست” الأميركية أنّ الصفحات تؤكّد تورط السعودية في الهجمات، إلا أنّ الحكومة الأميركية لطالما غطت ذلك.

ونقلت الصحيفة عن عملاء شاركوا في التحقيقات أنهم كشفوا خيوطًا سعودية إلا أنّ تتبع المتورّطين توقّف بسبب “الحصانة الديبلوماسية”.

وبحسب موقع “وطن” أيضاً فإن هذه الصفحات تكشف عن حقائق خطيرة و التي قد تُدين المملكة، وتؤكّد تورّطها في هجمات الحادي عشر من أيلول.

من جهتها، قالت بعض المصادر لصحيفة نيويورك تايمز “إنّ تفاصيل الأدلة الدامغة التي جمعتها وكالة الاستخبارات الأميركية “CIA” ومكتب التحقيقات الفدرالي “FBI” كشف أنّ مسؤولين سعوديين أرسلوا مساعدات لمدة عامين على الأقل إلى أحد خاطفي الطائرة الذين كانوا مستقرين في سان دييغو”.

وقد تسربت بعض المعلومات من قسم تنقيح التقرير، بما في ذلك سلسلة مكالمات هاتفية من مرحلة ما قبل 11/9 بين أحد مدربي الخاطفين في سان دييغو والسفارة السعودية، وتبيّن نقل 130 ألف دولار من حساب عائلة الأمير بندر بن سلطان، السفير آنذاك، إلى حساب شخص آخر يخص الخاطفين.

وقال أحد المحققين والذي عمل مع لجنة مكافحة الإرهاب في واشنطن : “بدلاً من إستجواب الأمير بندر، قدمت له الحكومة الأميركية الحماية، كما كلّفت الخارجية الأميركية قوى أمنية بحماية بندر ليس في السفارة فقط بل في ماكلين أيضًا حيث كان يسكن الأمير بندر”.

ولفت أحد المصادر إلى أنّ مكتب التحقيقات طلب السجن لعدد من موظفي السفارة، لكن بعد إعتراضها، تمّ إلغاء تأشيرات السفر الديبلوماسية لهم كحلّ وسط.

من جهته، قال جون غواندولو العميل السابق في “FBI” والذي شارك في التحقيقات عن هجمات أيلول “كان يجب أن يكون بندر أحد المشتبه بهم الأساسيين في الهجمات”.

ولفت إلى أنّ “السفير السعودي موّل اثنين من الخاطفين عن طريق طرف ثالث، وكان يجب أن يُعامَل كإرهابي مشتبه به، كذلك الأمر مع سعوديين آخرين تدرك الحكومة الأميركية تمويلهم للجهاد العالمي”.

وتابعت الصحيفة “لكن لقاء بندر مع الرئيس جورج بوش في 13 أيلول، بعد حصول الهجوم الذي أودى بحياة 3000 شخص، والذي حصل في البيت الأبيض حيث دخّن الرجلان السيجار، أدّى إلى إجلاء FBI لعدد من السعوديين من مدن مختلفة بمن فيه أحد أفراد عائلة بن لادن، وبدلاً من التحقيق مع السعوديين، قام عناصر المكتب الفدرالي بحمايتهم وكانوا أشبه بمرافقين لهم، بالرغم من أنه كان من المعروف أنّ 15 من بين 19 متورطًا هم سعوديون”.

وقال رئيس مقاطعة فيرفاكس في فيرجينيا روجيه كيلي وهو مدير مركز الإستخبارات الوطني: “إنّ مكتب FBI يغطي آذانه عند ذكر السعوديين”.

كما تمّ غض النظر عن أنور العولقي، وهو المرشد الروحي للخاطفين. واشتكى إثنان من المحامين في لجنة التحقيق عن الهجمات من أنّ المسؤول فيليب زيلكو منعهما من إستدعاء أو مقابلة سعوديين مشتبه بهم.

وقال أحد أعضاء لجنة التحقيق جون ليمان الذي كان مهتمًا بعلاقة الخاطفين ببندر وزوجته ومكتب الشؤون الإسلامية في السفارة أنه “في كل مرة يحاول الحصول على معلومة تتم العرقلة من قبل البيت الأبيض”، قائلاً: “إنهم يرفضون رفع السريّة عن أي شيء على علاقة بالسعودية”.

من جهتها، قالت شبكة “NBC” إنّ أوباما يترك البلاد الثلاثاء لزيارة السعودية، فيما تضجّ مسألة تورّط المملكة، لافتةً إلى أنّه من المستبعد الكشف عن تفاصيل الـ28 صفحة قبل إتمام سيد البيت الأبيض لزيارته.

ولفتت إلى أنّ إثنين من الخاطفين قدموا إلى لوس أنجلوس ثم انتقلوا إلى سان دييغو، حيث حصلوا على مسكن وتلقوا دروسًا في اللغة الإنكليزية.

توازيًا، قال السيناتور بوب غراهام وهو الرئيس السابق للجنة المخابرات الخاصة في مجلس الشيوخ “إنّ الخاطفين والمتورطين الـ19 حصلوا على الدعم من الحكومة السعودية ومن أثرياء وجمعيات خيرية”.

من جهتهم، وصف مسؤولون أميركيون لـ”NBC” العلاقة السعودية الأميركية بـ”المعقدة”. ولفتت الشبكة إلى أنّ وكيلي الدفاع عن عائلات الضحايا في 11 أيلول جيم كريندلير وسين كارتر، يحاربان للحصول على الـ28 صفحة الموضوعة كجزء من دعوى ضد الحكومة السعودية.

ونقلت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية عن عائلات الضحايا “إنحياز الإدارة الأميركية للسعودية من خلال رفضها رفع السرية عن 28 صفحة”.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ الإدارة الأميركية تحاول وقف الكونغرس من تمرير التشريعات، وذلك بعد تهديد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بسحب الأصول السعودية الكاملة في الولايات المتحدة والتي تبلغ قيمتها حوالى 750 مليار دولار.

وأشارت “دايلي ميل” إلى أنّ البيت الأبيض سيتخذ قراره بهذه المسألة في حزيران المقبل.