*متابعات 

هاجمت لجنة تقصي برلمانية حكومة ديفيد كامرون حول شحنات الأسلحة البريطانية المرسلة للمملكة العربية السعودية بعد توصلها إلى نتائج بأن هذه الأسلحة استخدمت على نطاق واسع لاستهداف المدنيين.

وفي تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، الأربعاء، ذكرت بأن اللجنة البرلمانية هاجمت وزير الخارجية البريطاني فليب هاموند على خلفية تصريحاته بأنه لا يرى ضرورة لإلغاء تراخيص الاسلحة البريطانية المرسلة إلى الرياض.

وقالت اللجنة التي يهيمن عليها المحافظون أن التحقيق الذي تحدث عنه السعوديون بشأن الانتهاكات في حملة اليمن، بدعم من وزارة الخارجية، لم يكن كافياً، ودعت إلى إجراء تحقيق مستقل.

وقالت “إنه أمر مخيب للآمال للغاية أن حكومة المملكة المتحدة لا تقبل أن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقعت في اليمن”، وأضافت اللجنة في التقرير “يبدو أن الفشل في عقد أطراف النزاع لحساب أعمالهم قد ساهم في “كل شيء مباح” من كلا الجانبين في هذا الصراع”.

وأضاف التقرير البرلماني بمقتل 6400 شخص، نصفهم من المدنيين، قتلوا في السنة الأولى من التدخل السعودي، وفقاً لأرقام منظمة الصحة العالمية، وشرد 2.5 مليون, في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث 82٪ من السكان في حاجة إلى المساعدة الماسة”.

وأشارت الجارديان إلى أن علاقة لندن مع الرياض تمر بمرحلة حساسة, وهو ما يفسر إقدام النواب المحافظين في لجنة برلمانية على الدفع بمشروع قانون  يدعو لوقف مبيعات الأسلحة المربحة للغاية في بريطانيا إلى السعودية مع وقف التنفيذ في انتظار دليل واضح على أن الحملة الجوية في اليمن كانت تستهدف المدنيين, وصوَّت المحافظين الستة في لجنة من 11 عضواً حول مبيعات الأسلحة البريطانية للرياض على إحالة مشروع القانون إلى لجنة منفصلة متخصصة في تصدير الأسلحة.

و نقلت الصحيفة عن ديفيد ميفام، من “هيومن رايتس ووتش” أن هجمات متعددة وقعت على الأسواق والمستشفيات والمدارس والمنازل الخاصة في اليمن وتم توثيق ذلك.

وقال “هاموند يضلل على البريطانيين بأن لدى السعوديين إجراءات لضمان الالتزام بقوانين الحرب والتحقيق في الحوادث المثيرة للقلق, لكن الحقيقة أن هناك واحدة من الانتهاكات المستمرة على نطاق واسع من قبل السعوديين في اليمن التي استمرت لأكثر من سنة، ورفض من قبل السعوديين, للاعتراف بهذه الانتهاكات أو قبول إجراء التحقيق فيها.”

و لفت التقرير إلى أن النواب البريطانيين “غير مقتنعين بأن المملكة العربية السعودية هي الأقدر على التحقيق في تقارير عن انتهاكات [القانون الإنساني الدولي] من قبل قوات التحالف التي تقودها السعودية، ويجب أن تجري التحقيقات بشكل مستقل عما تقول السعودية أنها تقوم بها دون أي نتائج حتى الآن”.

في دليل منفصل الأسبوع الماضي، كشف وزير مشتريات الدفاع البريطاني ، فيليب دان، للمرة الأولى أن الضباط البريطانيين المتمركزين في الرياض منذ بدء الحملة السعودية على اليمن لديهم القدرة للاطلاع على التقارير التي جمعتها القوات الجوية السعودية في الغارات الجوية, وقال إن “الحكومة البريطانية تنصح سلاح الجو السعودي على تكتيكات الحملة الجوية العامة، ولكن ليس الأهداف الفردية”.

إلى ذلك دعا زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، حكومة كاميرون للكشف عن مهمة وتواجد مسئولين بريطانيين في الرياض، بعد أن وجدت لجنة برلمانية مختارة عكس وزير الخارجية، فليب هاموند, وأقرت بوقوع هناك انتهاكات للقانون الإنساني الدولي من قبل السعوديين باستخدام أسلحة المملكة المتحدة.

وقال “نظراً لعدم وجود لجنة تحقيق مستقلة، وفشل الحكومة السعودية، المعترف بها من قبل وزارة الخارجية، في إجراء تحقيق مستقل وشفاف, فقد حان الوقت لوزير الخارجية لنشر تفاصيل ما يكون المسؤولين الحكوميين في المملكة المتحدة توصلوا إليه حول حملة القصف السعودية.

وأضاف “نحن الآن بحاجة إلى معرفة ما يقوم به المسؤولون البريطانيون في الرياض ضمن حملة القصف الجوي على اليمن، وتقديم التقارير إلى سادتهم السياسيين مرة أخرى في لندن، وإلا فإن الاستنتاج الوحيد هو أن بريطانيا تتواطأ في انتهاكات القانون الإنساني وهاموند- وزير الخارجية- يغطي هذا الأمر”.