أعلنت اللجنة الرقابية العليا، اليوم الاثنين أنها باشرت الإجراءات الأولية للتحقيق في الاختلالات المالية والإدارية في شركة الغاز بناء على الوثائق التي تلقتها وفق معايير مهنية وقانونية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” تأكيد اللجنة الرقابية العليا أنها ستعمل جاهدة بما يضمن النزاهة والشفافية وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام الذي يعد شريكا في محاربة الفساد.
واستنكرت اللجنة تصريحات بعض مسئولي شركة الغاز ومبرراتهم التي تستبق إجراءات اللجنة في التحقيق وفحص الوثائق التي حصلت عليها ومنها المتعلقة بصرف المكافئات.
وبينت اللجنة إلى أن من حقها طلب استيضاح من القائمين على الشركة حول تلك الوثائق التي تشير إحداها إلى تسلم نائب مدير الشركة مكافئات بمبلغ 155 مليون ريال منذ تعيينه في يوليو 2015م.