اقترحت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء ربط كل مقررات اللجنة العسكرية والأمنية بالمخرجات المتوافق عليها في اللجنة السياسية، ما يشير إلى دعم رؤية الوفد الوطني بخصوص السلطة التنفيذية التوافقية.

وأفادت مصادر مطلعة أن مقترح الأمم المتحدة يأتي بهدف تحريك عمل اللجان بعد أن تراجع وفد الرياض عن مناقشة ضوابط سير أعمال اللجان الفرعية المنبثقة عن طاولة مفاوضات السلام اليمنية بمدينة الكويت.

ولوح وفد الرياض بتوقيف المشاورات بعد أن وجد نفسه محاصرا بخطاب المنطق الذي تحلى به أعضاء الوفد الوطني في اجتماعات اللجنتين السياسية والعسكرية.

وانطلقت صباح اليوم  10مايو 2016 اعمال اللجنتين العسكرية والسياسية بقصر بيان الأميري في إطار مناقشة  تثبيت وقف اطلاق النار والعودة الى الرؤى المقدمة من الطرفين واستعراض ما يمكن ان يكون مشتركا للبناء عليه في تصور الحل السياسي الذي “يجب ان يكون بوابة الانتقال الضروري الى القضايا التفصيلية والاجرائية الاخرى الواردة في قرار مجلس الامن” حسب رؤية الوفد الوطني.

ويستند وفد أنصار الله والمؤتمر الشعبي في الدعوة إلى  تشكيل سلطة توافقية الى المرجعيات المتوافق عليها وابرزها وثيقة السلم والشراكة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، وكذا المبادرة الخليجية التي تؤكد ان اليمن محكوم بالتوافق  منذ 2011. وقال المصدر أن أي حل سياسي يجب أن يضمن التوافق على السلطة التنفيذية حتى  لا ينفرد أي طرف بالسلطة مستقبلا.

وكان وفد الرياض تراجع عن اتفاق تذليل المصاعب امام عمل لجنة التهدئة والتنسيق التي تم التوافق عليها يوم امس في اللجنة الامنية.

على صعيد متصل أكد  بيان لجنة مراقبة وقف اطلاق النار في تعز  الصادر اليوم الثلاثاء التزام الجيش واللجان الشعبية بالاتفاق، وان مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي هم من يخترق الاتفاق.

واتهم البيان الطرف الثاني التابع لمرتزقة الرياض ممثلا بالقيادي في حزب الإصلاح  عبدالكريم شيبان بالتخلف عن حضور اجتماعات اللجنة وذلك بنظر النائب  علي المعمري .

وقال البيان: يبدو أن الأخ عبدالكريم شيبان لا يمتلك قراره وغير قادر على الوفاء وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.
وطالب البيان اللجنة العليا للتهدئة في محافظة تعز القيام بواجبها واتخاذ خطوات جادة بعيدا عن الدوران في دائرة مغلقة.