انتقدت منظمة العفو الدولية يوم أمس الاثنين الحكم على الشبيلي بالسجن ثماني سنوات، مضيفة أن الحكم يأتي في إطار”المحاولات الشرسة لمنع أي انتقادات لملف حقوق الإنسان في السعودية”، واصفة الصمت الدولي حيال وضع حقوق الإنسان في السعودية بالأمر المعيب.

وأكدت المنظمة أن محاكمة الناشط السعودي في مجال حقوق الإنسان عبد العزيز الشبيلي بزعم محاولته التحريض على مخالفة النظام العام، والدعوة للتظاهر، وتوجيه اتهامات إلى قوات الأمن بممارسةِ القمع والتعذيب.

وكتب مساعد مدير المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس لينش إنه “بعد إغلاق الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية قبل ثلاث سنوات، قامت السلطات بملاحقة اعضائها المؤسسين وسجنهم الواحد تلو الاخر، في محاولة شرسة لمنع أي انتقادات لحصيلة السعودية على صعيد حقوق الإنسان”.

وأضاف أن الشبيلي، الذي كان “آخر الأعضاء المؤسسين” للمنظمة الحقوقية المستقلة المحظورة “خارج القضبان”، كان متهما أيضا بـ”التخابر مع منظمات أجنبية” لإمداده منظمة العفو بمعلومات.

وتابع جيمس لينش مستنكرا “إنه أمر عبثي ومشين في آن أن يوصف التواصل مع منظمة دولية لحقوق الإنسان على أنه عمل إجرامي وإرهابي”، معتبرا أن “صمت” الأسرة الدولية حيال وضع حقوق الإنسان في السعودية هو أمر “معيب”.