*المسيرة  - محمد الحسني

تحضر الأسرة الحاكمة في السعودية لفصل جديد من مسلسل تبديد ثروة أبناء نجد لإقامة حفل زفاف أحد الأبناء، في الوقت الذي تواجه فيه المملكة ضائقة مالية وعجز في الموازنة العامة يجري تضميد جراحها من جيوب المواطنين.

وتضاربت الأنباء بشأن احتضان مدينة طنجة المغربية لزفاف نجل العاهل السعودي، ففي الوقت الذي تتحدث فيه وسائل إعلام فرنسية عن اختيار خادم الملك السعودي لمدينة طنجة للاحتفال بزواج نجله، استبعدت مصادر أخرى الأمر، معتبرة أن زيارة العاهل السعودي هي لقضاء العطلة الصيفية، ليس إلا.

وقال موقع” اليوم 24 ” بأن خيمتان ضخمتان نصبتا في رمال الشاطئ التابع لقصر الملك سلمان.

ووفقا للموقع، فقد رسا قبل أيام يخت الملك السعودي سلمان ابن عبد العزيز بميناء طنجة المدينة والذي عادة ما يسبق وصوله إلى عاصمة البوغاز، حيث يقضي عطلته الصيفية.

وبحسب صحيفة “هسبرس” المغربية، سيحل الملك سلمان بن عبد العزيز في مدينة طنجة للاحتفال بزفاف أحد أبنائه، حيث بدأت الاستعدادات على قدم وساق منذ أيام للإعداد للحفل الذي سيحضره ضيوف الملك السعودي من مختلف بقاع المعمورة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه “تم حجز أغلب الفنادق المصنفة بمدينة البوغاز، التي تزينت استعدادا لاستقبال العروسين والأسرة الملكية وضيوف الملك سلمان وذلك لمدة شهر كامل، ابتداء من 12 يوليو الجاري إلى 12 أغسطس المقبل”.

في مقابل ذلك، وصل أكثر من 100 شخص هم مرافقو الملك الذي حطوا الرحال بفنادق المدينة، وهم المكلفون بمراقبة الاستعدادات الجارية بقصر الملك بطنجة الذي سيحتضن في الأيام المقبلة حفل زفاف نجل الملك سلمان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فرنسية قبل أيام.

ولم يتم الكشف بعد عن اسم نجل سلمان الذي سيتم زفافه.

جدير ذكره أن أكثر من 4 ملايين مواطن سعودي يعيشون تحت خط الفقر، وفقا لتقرير نشرته صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية بدخل يساوي 500 ريال شهريا، ولفتت الصحيفة إلى أن أكثر من 700 ألف مواطن ومواطنة عاطلين عن العمل.

وتسري وفقاً لوثائق غير منشورة للدبلوماسية الأميركية أموال ضخمة بين أيادي الأسرة الحاكمة في السعودية.

ولفتت هذه الوثائق التي نشرتها “ويكيليكس” إلى برنامج الرفاهية الملكية التي كلّفت البلاد ماليّاً واجتماعيّاً. إضافة إلى الرواتب الشهرية الضخمة التي يحصل عليها كل فرد من العائلة المالكة. كما تحدثت عن خطط لكسب المال يقودها بعض أفراد العائلة المالكة لتمويل أنماط حياتهم الفخمة، بينها سحب المال من خارج الميزانية التي يسيطر عليها كبار الأمراء، ورعاية المغتربين الذين يدفعون رسوماً شهرية، والاقتراض من البنوك من دون تسديد.

ولاحظ مسؤولون أميركيون، منذ عام 1996، أن السلوك المتفلّت لأفراد العائلة الحاكمة يمكن أن يثير ردّ فعل عنيف ضد النخبة السعودية. وفي برقية صدرت في العام نفسه، قال المسؤولون إن “من القضايا ذات الأولوية التي يواجهها البلد هي السيطرة على تجاوزات العائلة المالكة”.